مشترى به معامله است و اگر مجرد رضايت كافى باشد قبول به لفظ امر كافى است ولى اگر در طرف قبول هم انشاى نقل معتبر باشد كه مسلك مشهور و شيخ اعظم همين است ، فعل امر كافى نيست - مگر با كنايه و مجاز كه فعلًا مورد نظر نمىباشند . آن‌گاه اگر فروشنده به تقاضاى خريدار پاسخ مثبت داد و انشاى بيع كرد ، بر مشترى است كه قبول را انشا كند و در حقيقت ، قبول متأخر از ايجاب است نه متقدم بر آن ، و از بحث ما كه جواز تقديم قبول بر ايجاب است ، خارج مىباشد . ولى از آن‌جا كه معتقديم تمام حقيقت بيع با ايجاب تنها انشا مىشود و قبول ، جز تقرير و تثبيت و رضايت و امضاى انشاى بايع نيست - و آن هم با فعل امر و تقاضاى بيع حاصل شده است - لذا نيازى به قبول دوباره پس از بيع نيست ، اگرچه احتياط مستحب اين است كه قبول هم ضميمه شود . مخصوصاً در روايات باب نكاح - كه در آن سخت‌گيرى شده و بنا بر احتياط و دقت است . نتيجه : انشاى بيع به‌صورت استيجاب و ايجاب صحيح است و نيازى به قبول بعدى نيست اگرچه احوط استحبابى ، انضمام قبول به ايجاب است كه امام راحل در متن تحرير ذكر فرموده است . در ميان اهل سنّت نيز اختلاف است ، پيروان ابوحنيفه تقديم قبول به لفظ امر را جايز ندانسته‌اند ولى پيروان سه مذهب ديگر تجويز كرده‌اند . « 1 »

--> ( 1 ) . ر . ك : الفقه على المذاهب الأربعه ، ج 2 ، ص 156 - 159 . .